تفاصيل جديدة في ملف فساد يورّط شخصيات معروفة في تونس

تفاصيل جديدة في ملف فساد يورّط شخصيات معروفة في تونس

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، خلال جلستها المنعقدة أول أمس، تأجيل محاكمة كل من الرئيس السابق للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، ورئيس جمعية نماء تونس عبد الكريم سليمان، إلى شهر ديسمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين، وذلك لتمكينهم من مزيد الاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع بالشكل القانوني اللازم، خصوصاً أن الملف يتعلّق بملف معقد يتضمن شبهات فساد مالي وإداري وتبييض أموال.

وأوضحت مصادر قضائية أن التحقيقات شملت عدداً من المعاملات المالية المشبوهة بين مؤسسات وجمعيات، وأن الجلسة القادمة المقررة في ديسمبر ستخصص لسماع مرافعات الدفاع وملاحظات النيابة العمومية قبل المفاوضة في القضية.

تفاصيل القضية والخلفية

القضية التي تتابعها النيابة العمومية منذ أكثر من سنة، تتعلق بتهم استغلال النفوذ في التصرف المالي والإداري داخل بعض الجمعيات، إلى جانب شبهات بتحويل وجهة أموال عمومية ومنح غير قانونية، وفق ما ورد في محاضر الأبحاث.

ويُذكر أن عبد المجيد الزار كان قد غادر رئاسة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منذ عام 2022، بعد جدل واسع حول إدارة الموارد المالية للمنظمة، بينما يُتهم عبد الكريم سليمان بصفته رئيس جمعية نماء تونس بالتورط في معاملات مالية غير شفافة.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن هيئة المحكمة تسعى إلى استكمال كل جوانب الملف قبل الفصل النهائي، وسط متابعة إعلامية وشعبية لهذه القضية التي تُعد من أبرز ملفات الفساد المالي في السنوات الأخيرة.