قررت اللجنة الاستشارية المكلفة بتسيير أمور الاتحاد السوري لكرة القدم بعد المشاورة والاجتماع مع ممثلي الأندية استئناف الدوري السوري الممتاز لموسم 2024-2025 وذلك اعتباراً من الحادي والعشرين من مايو المقبل وفق آلية جديدة من أجل استدراك فترة التوقف الطويلة التي زادت عن 150 يوماً.
ولتخفيف الأعباء المادية على الأندية، تم الاتفاق على اقتصار بطولة الدوري السوري للموسم الحالي على مرحلة الذهاب فقط والتي جرت منها خمس جولات (مع بعض المباريات المؤجلة لعدد من الأندية)، على أن تتأهل الأندية التي تحتل المراكز الأربعة الأولى إلى دور (بلاي أوف) لتحديد بطل الموسم مع منح هذه الأندية نقاط تميز من (4 إلى 1) حسب موقعها على لائحة الترتيب.
كما تم تقديم مقترح يتعلق بإلغاء الهبوط في الموسم الحالي من الدوري، نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها كافة الأندية، مع مناقشة مقترحات تخص رفع عدد أندية الدرجة الممتازة في الموسم المقبل، بحيث تتم إضافة ناديين من الدرجة الأولى، وكذلك ناديين من مناطق الشمال السوري.
وأقرت اللجنة فتح نافذة جديدة لانتقالات اللاعبين ما بين 20 أبريل و18 مايو، وذلك بعد النزيف الذي عانته أندية عديدة خلال فترة التوقف، لكنه قيّد إمكانية انتقال اللاعبين ضمن أندية الدرجة الممتازة وسمح فقط باستقطاب اللاعبين غير المرتبطين بأية عقود احترافية.
وفي إطار تخفيف الأعباء المالية على الأندية تقرر إلغاء دوري تحت 23 عاماً ورفع عدد اللاعبين المسموح تسجيلهم في قوائم الأندية من 28 إلى 33.
خصم من رواتب اللاعبين في الدوري السوري
وشهد الاجتماع مقترحاً لإقرار خصم مقداره 50 بالمئة من أجور اللاعبين (لثلاثة أشهر) خلال فترة التوقف، نظراً لضعف القدرة المالية للأندية، ولتقليص عدد المباريات التي ستلعب في الموسم الحالي.
وشهد هذا المقترح نقاشاً طويلاً بين ممثلي الأندية وأعضاء اللجنة الاستشارية للاتحاد السوري لكرة القدم، بعدما اشتكى رؤساء الأندية الجدد من أن الكثير من اللاعبين الموقعين قد نالوا أكثر من 80% من مقدمات عقودهم، وأن نسبة الخصم هذه لن تخفف من الأعباء المالية على الأندية بالشكل المطلوب.
وقد أكد المجتمعون ضرورة مواصلة النقاش في هذه النقطة قبل إصدار أي قرار جديد، بسبب بعض الأمور الشائكة على المستوى القانوني.
ضعف الدعم المالي
من جهته أكد فراس تيت مدير مكتب الألعاب الجماعية في وزارة الرياضة والشباب المُشكَّلة حديثاً، أن الوضع المادي في الوزارة وفي اتحاد كرة القدم سيئ للغاية، وأن الفترة الحالية تتطلب التضحية من الجميع من أجل عودة النشاط الكروي، مشيراً إلى أن تقديم الدعم المادي للأندية يكاد يكون مستحيلاً، لكنه أشار إلى أن العمل جارٍ من أجل تأمين بعض السيولة المادية من أجل دفع أجور الحكام وعدم إلقائها على خزينة الأندية كما كان في السابق.
وأشار عدد من ممثلي الأندية إلى أنه من غير الدعم المادي لن يكون بمقدور أي نادٍ تجميع اللاعبين والمشاركة في المباريات (على قلتها)، وضرورة عدم إلقاء الكرة في ملعب الأندية وحدها، بحيث تتحمل وزارة الرياضة والشباب، والحكومة بشكل عام الجزء الأكبر من التكاليف المادية بهدف عودة النشاط إلى الملاعب.
